كرد ، هم مقدمات واجب مطلق و هم مشروط هر دو مدّ نظر است و هيچ دليلى بر اختصاص نزاع به باب مقدّمات واجب مطلق نداريم . قوله : غاية الامر : ميان آن دو تفاوت ديگرى هست كه ربطى به اصل نزاع ندارد و آن اينكه از آن رهگذر كه وجوب مقدّمه ، تابع وجوب ذى المقدّمه است و از آنجا سرچشمه مىگيرد و مترشح مىشود طبعا همان‌طور كه در اصل وجوب تابع است . يعنى اگر ذى المقدّمه واجب باشد ، مقدّمهء آن نيز واجب مىشود . ( البته در صورتى كه ملازمه را بپذيريم ؛ چون هنوز راجع به اصل ملازمه بحثى نشده ) همچنين در كيفيت وجوب يعنى مطلق و مشروط بودن هم تابع ذى المقدّمه است . اگر ذى المقدّمه ( حج ) واجب مشروط باشد ، ( به استطاعت ) مقدّمات وجوديّهء آن ( قطع مسافت و . . . ) نيز واجب مشروط خواهند بود و ما فرع زايد بر اصل نداريم . اگر ذى المقدّمه ( نماز ) واجب مطلق باشد ، مقدمات آن ( طهارت ، استقبال و . . . ) نيز واجب مطلق خواهند بود ( بر مبناى ملازمه ) ولى در اصل دخول هر دو دسته در محل نزاع بحثى نيست . قوله : و امّا الشرط . در حقيقت اينجا ثمرهء نزاع معروف ميان مشهور و شيخ اعظم را دربارهء واجب مشروط بيان مىكنند . به طور كلّى ما چهار دسته شرط داريم : 1 - مقدّمات واجب مطلق : كه در فراز قبلى بيان كرديم و معلوم شد كه اگر در آينده مسألهء ملازمه ثابت شد ، قدر مسلّم و مصداق اكمل ثبوت ملازمه و وجوب شرعى مقدّمه همين قسم از مقدّمات است و مطلب ميان شيخ و مشهور اتّفاقى است . 2 - مقدّمات وجوبيّهء واجب مشروط يا شرط و مقدّمه‌اى كه در ظاهر خطاب آمده و ايجاب برآن معلّق شده مانند استطاعت نسبت به حج كه فرموده : « ان كنت مستطيعا يجب عليك الحج . » اين دسته از مقدّمات هم ( به اتفاق مشهور و شيخ ) از محلّ نزاع در باب مقدّمهء واجب ، خارج هستند و قطعا واجب به وجوب مقدّمى و شرعى نيستند ؛ اما بر مسلك مشهور - كه نزد آخوند ، منصور و مورد نصرت و حمايت بود - شرط مذكور حقيقتا مقدّمهء اصل وجوب واجب است . در تقسيم سوّم از تقسيمات مقدّمه بيان كرديم كه مقدّمة الوجوب از بحث خارج است ؛ زيرا تا اين مقدّمه ( مثلا استطاعت ) حاصل نشده ،